خلاصه اي از دستاوردها و برنامهها
1.
شناسايي و ثبت انجمنهاي مرتبط با حوزه زنان
شبكه ارتباطي زنان براي سازماندهي وهماهنگي فعاليتهاي اعضا اقدام به شناسايي وثبت
تشكلهاي مرتبط با حوزه زنان در سراسر ايران كرده است تعداد اين تاكنون بالغ بر900
تشكل بوده است كه اهم اهداف آنها عبارتند از:
·
ارتقاي آگاهي زنان نسبت به مسائل مختلف فرهنگي ، اجتماعي
تكاليف خود در جامعه
·
کمک به بيماران صعب العلاج، دانشجويان و دانش اموزان، زنان سرپرست، زنان خود سرپرست
نيازمند و ايجاد شغل براي آنان
·
تلاش براي حذف بدعتها و خرافات موجود در خصوص زنان
·
تلاش براي
حذف خشونت عليه زنان و نابرابري جنسيتي
·
گسترش ارتباط تشكلهاي زنان با مسئولين و تصميمگيران
2.
تيين جايگاه و نقش زنان در جامعه ايران
براي درك درست نقش و جايگاه زنان در ايران الزام تصميم گيران به آموزههاي ملي و
اسلامي ايران تلاش شده است در قالب
مستندات در محور ذيل نقش واقعي زنان در جامعه ايران تبيين
توسط نهادهاي مردمي و سياستگذاري ترويج
شود.
2.1.
تبيين نقش و جايگاه در تعاليم ايراني و اسلامي
در تبيين اين بخش به اين نكته تأكيد شده است كه بينش مساوات و برابري زنان و مردان
از نظر حقوق فردي و اجتماعي و انساني در قانون اساسي بينشي غالب است. به عنوان مثال
اصول 28، 29 و 30 قانون اساسي حق انتخاب شغل، برخورداري از تأمين اجتماعي و آموزش و
پرورش رايگان براي همه (از جمله زنان) ،
اصل 43قانون
اساسي تامين نيازهاي اساسي، شرايط و امکانات کار براي همه، رعايت آزادي انتخاب شغل
و مالکيت کسب و کار مشروع، اصول
3
، 20 ، 21 و 156قانون
اساسي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت، تامين حقوق همه جانبه افراد، ايجاد امنيت
قضايي براي همه، حمايت قانون از همه افراد جامعه، ايجاد زمينه مناسب براي رشد شخصيت
زن و حقوق مادي و معنوي ايشان و حمايت از حفظ و بقاي خانواده و فرزندان و
اصل
10قانون
اساسي
حفظ
نقش
بنيادي خانواده از طريق آسان كردن تشكيل خانواده و حفظ قداست و استواري روابط
خانوادگي
به هنگام وضع
قوانين و مقررات و برنامهريزيها
مورد تاكيد قرار داده است.
تبيين اين موضوع
به
جلوگيري از
هر نوع
سياستگذاري
ها و
تصميمگيريهاي
كلي خارج از اين قاعده
كمك ميكند.
3.
استخراج محورهاي مربوط به حوزه زنان در برنامههاي توسعهاي در ايران
در ايران برنامههاي توسعهاي جهت ارتقاء سطح زندگي افراد جامعه هر پنج سال يكبار
به صورت قانون به تصويب پارلمان ميرسد و اجراي آن بر عهده دولت است. در اين
برنامهها در حوزههاي مختلف از جمله حوزه زنان احكام متعددي منظور ميشود اين شبكه
سعي كرده است با استخراج اين احكام فرآيند اجرايي
آن توسط دستگاههايي اجرايي را مانيتور كند. از جمله اين احكام مي توان به موارد
زير اشاره كرد :
·
فراهمکردن حمايتهاي حقوقي ، مشاورههاي اجتماعي و مددکاري براي دفاع از حقوق فردي
و خانوادگي و اجتماعي فقرا (موضوع بند ز ماده 95 )؛
·
تأمين بيمه خاص براي حمايت از زنان
سرپرست خانوار و کودکان بيسرپرست و گسترش تأمين اجتماعي آنها ( موضوع بند ج ماده
96 و بند «ح» ماده 101)؛
·
تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و افزايش مستمري ماهيانه
خانوادههاي نيازمند ( بند ي ماده 97 )؛
·
تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي در مناطق کمتر توسعهيافته بهويژه براي
دختران؛
·
برنامهريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاء سلامت و شيوههاي زندگي سالم؛
·
تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش مشارکت
آنها در کشور در نظام تصميمگيري توسط دولت؛
·
انجام اقدامات لازم جهت تهيه برنامههاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به
منظور رفع خشونت عليه زنان؛
·
تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشکلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق کودکان
و زنان (موضوع ماده 100 )؛
·
حمايت از آزادي انجمن و تشکلهاي مدني روابط کار ، تساوي دستمزدها براي زن و مرد در
مقابل کار همارزش؛
·
تهيه و تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و
مقررات، تقويت مهارتهاي زنان ، افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي زنان ،ارتقاء
کيفيت زندگي زنان؛
4.
پيگيري اجراي الزامات منشور حقوق و مسئوليت زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران
اين منشور در سال 1383 (2004) به تصويب رسيده است و در اقع منعكس كننده نگاه حكومت
به زنان است و شبكه ارتباطي زنان به دنبال
اجراي دقيق محورهاي مترقيانه آن است
محورهاي اصلي اين منشور عبارتند از:
·
حق سوادآموزي عمومي و تحصيلات عاليه، کسب مهارتهاي تخصصي و مشارکت در سياستگذاري
، مديريت ، اجرا و نظارت براتي زنان
·
حق برخورداري از حقوق مالي در ايام زوجيت و تعيين مهريه و دريافت آن
·
حق اشتغال بعد از سن قانوني و حق مالکيت بر اموال و دارايي شخصي
·
تشکيل سازمانهاي فرهنگي و حضور در مراحل مختلف تصميمگيريهاي مرتبط با امور
فرهنگي و حق آزادي انديشه و قلم و برگزاري اجتماعات
بدين ترتيب "منشور حقوق و مسووليتهاي زنان " نيز حق آموزش عمومي و تخصصي ، حق
مديريت ، حق مالکيت، حق استفاده از مزاياي کار در منزل ،حق اشتغال ، آزادي بيان را
از جمله حقوقي قلمداد ميکند که نهادهاي ذيربط در حوزه زنان بايد زمينههاي آن را
فراهم کنند .
5.
تبيين اهداف شبكه با توجه به اولويتبندي مسائل حوزه زنان
شبكه زنان جمهوري اسلامي ايران با توجه اصول قانون اساسي ايران، مقتضيات روز ،
منشور هاي بين المللي واهداف اعضاي حقوقي خود در سراسر كشور،
اهداف ذيل را در ميان مدت
براي خود انتخاب كرده است
5.1.
تبيين نگرشهاي اسلامي و ايراني براي نقش زنان در جامعه و تلاش براي حذف
تفسيرهاي غلط از اسلام براي به حاشيهراندن زنان؛
5.2.
فراهمساختن زمينه استقلال مادي زنان از طريق اصلاح قوانين مرتبط ، اشتغال و بازاري
کردن محصولات خانگي ؛
5.3.
تبيين دقيق جايگاه زنان در توسعه کشور از منظر توليد سرمايه اجتماعي مادري و تربيت
فرزندان خود باور و مسووليتپذير؛
5.4.
ارتقاي بهداشت جسمي و رواني زنان براي بهرهگيري از ظرفيتهاي آنان؛
5.5.
تلاش براي حذف بسترهاي خشونت عليه زنان بيش از ديگران؛
5.6.
فراهمکردن زمينههاي حضور زنان در عرصه رسانهها جهت ارايه تصوير واقعي از خويش؛
5.7.
تقويت مديريت دروني شبکه جهت سازماندهي اعضا براي رسيدن به اهداف موردنظر؛
6.
استخراج شاخصهاي عملكردي جهت ارزيابي نتايج سياستگذاري حوزه زنان
اين شبكه جهت ارزيابي اقدامات خود ونتايج سياستهاي اجرايي دولت در حوزه امور زنان
دست به احصا برخي شاخص هاي عملكردي زده است كه
در اينجا اشاره مي شود:
- تعداد
نهاد و يا تشكلهاي ثبت شده جديد
طبق از 84-1384
- تعداد قوانين
مرتبط مصوب
- تعداد سمينار و
گردهمايي
بر گزار شده
- تعداد قوانين و
مقررات احصاء شده مانع حضور زنان؛
- سهم زنان در تعداد
تشكلهاي مدني؛
- تعداد تشكلهاي
شناسايي شده
مرتبط
- تعداد
موافقنامهها
با نهادها ودستگاههاي حكومتي
- ميزان دريافت
كمكهاي بينالمللي
- تعداد مديران زن
شناسايي شده
- تعداد اعضاي شبكه
مديران زن دولتي
-
تعداد نمايندگان زنان؛
- تعداد معاونين
وزير زن؛
- تعداد مديران زن
- تعداد سردفتران زن
- تعداد وكلاي زن
- تعداد مراكز
مشاورهاي ثبتشده
در حوزه مرتبط با زنان
-
تعداد اعضاي اينترنتي شبكه؛
- حضور در كميسيونها؛
-
تعداد عضو فعال؛
- تعداد
دستورالعملهاي تعيين شده
- تهيه بانكهاي
اطلاعاتي ثبت شده
- ظرفيت بانكهاي
اطلاعاتي
- ميزان كاهش مرگ و
ميز زنان ناشي از عوامل سوء تغذيه
- فرصتهاي شغلي
شناسايي شده
- سهم زنان در
مديريت و سهامداري
فعاليتهاي
خصوصي شده
- تعداد زنان شايسته
شناسايي شده
- تعداد زنان قهرمان
ورزشكار
- قوانين و
دستورالعمل هاي تدوين شده
- تعداد بانكهاي
ايجاد شده
توسط زنان
درس
بيمهشدگان؛
- تعداد طرحهاي
خانگي كارآفريني
- ميزان ساعت برنامه
آموزشي صدا و سيما
- ميزان ساعات
برنامهها
- تعداد مواد و
قوانين تغيير يافته
در جهت بهبود وضع حقوقي زنان
- تعداد تشكل هاي
كارآفريني ايجاد شده
- تعداد كتب منتشره
- ميزان تسهيلات
پرداختي
- سهم زنان در
بخشهاي مختلف اقتصادي
- تيراژ انتشارات
مرتبط
با حوزه زنان نسبت ساير حوزها
- سهم محصولات خانگي
توليد ناخالص داخلي
- زنان شناسايي شده
شاغل در بازار غيررسمي
- حجم مطالب گنجانده شده در مطالب دانشگاهي
- تعداد بانكهاي
اطلاعاتي
مرتبط
- تعداد نشريه
- تعداد وبلاگها
- تعداد طرحهاي
كارآفريني ثبت شده
توسط زنان
- تعداد تعاونيهاي
ثبت شده
- سهم محصولات خانگي در تجارت داخلي
- ميزان منابع مالي
جذب شده
- تعداد زنان
آسيبپذير تحت پوشش
7.
شناسايي قوانين مرتبط در حوزه زنان
شبكه زنان براي رفع خلاءهاي قانوني حوزه فعاليت زنان اقدام به شناسايي قوانين مرتبط
با حوزه زنان نموده است تا از اين طريق امكان سياستگذار ي در خصوص حوزه زنان تسهيل
شود.برخي از اين قوانين عبارتند از :
1.
«قانون
افزايش پوشش توانبخشي و حمايتي معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزيستي
كشور»
2. قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير
صندوقهاي بازنشستگي
3. قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
4.
قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشتههاي تخصصي پزشكي
5.
قانون
تأمين زنان و كودكان بيسرپرست
6.
تشكيل شوراي سياستگذاري و هماهنگي در مسائل فرهنگي و اجتماعي زنان
7.
سياستهاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران
8. شناسايي منابع مالي دستگاههاي اجرايي فعال در حوزه برنامههاي زنان
دستگاههاي حكومتي براساس قانون تاسيس خود موظف به اقدامات اجرايي در حوزه زنان
هستند و از بودجه عمومي اعتبار دريافت مي كنند لذا شناسايي دستگاههاي مرتبط ،احصاء
وظايف قانوني آنها درباره زنان و شناسايي
منابع مالي آنها جهت بهرهبرداري در خصوص پيشبرد اهداف شبكه بسيار اساسي است
دستگاههاي ذيل در حوزههاي مختلف در خصوص
زنان مسئوليت دارند:
·
دادگستري
در حوزه برقرار تساوي حقوقي در مورد زنان و حقوق مدني؛
·
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي در حوزه
زندان زنان و
جلوگيري از
فروش مواد مخدر؛
·
نهاد رياست جمهوري در حوزه كمك به اشخاص حقوقي و حقيقي دولتي و خصوصي از جمله شبكه
ارتباطي زنان؛
·
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در
خصوص
مراكز
بهداشت و دانشجويان دختر؛
·
وزارت جهاد كشاورزي سازمان مركزي تعاون روستايي در آموزش زنان روستايي؛
·
سازمان تأمين اجتماعي در حوزه بيمه درمان و از كارافتادگي؛
·
وزارت تعاون در حوزه تقويت تشكلهاي تعاوني زنان در ابعاد مختلف؛
·
سازمان تربيتبدني ايران در حوزه گسترش فضاهاي ورزشي بانوان؛
·
وزارت آموزش و پرورش - دانشآموزان دختر - اشاعه فرهنگ و تغيير نگرش برخي آموزههاي
مرتبط؛
·
نهضت سوادآموزي در حوزه آموزش زنان بيسواد و كمسواد؛
·
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري در حوزه دانشجويان دختر و گسترش تحقيقات بنيادي در
حوزه زنان؛
·
وزارت خارجه؛
·
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص شبكه ارتباطات و اطلاعرساني و سايتهاي
مرتبط؛
·
سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي محله - موضوعات اجتماعي مرتبط با زنان؛
·
سازمان ملي جوانان در حوزه آموزشها و گسترش مباحث فرهنگي و اجتماعي؛
·
كميته امداد امام خميني (ره) در حوزه گسترش خدمات رفاهي و حمايتي؛
·
سازمان آموزش فني و حرفهاي در حوزه گسترش آموزش فني و حرفهاي بانوان؛
·
وزارت كار و امور اجتماعي در حوزه تساوي حقوق و دستمزد زنان و مردان، اشتغال و
كارآفريني زنان؛
·
وزارت امور خارجه در حوزه گسترش ارتباط با نهادهاي بينالمللي؛
·
سازمان بهزيستي كشور در حوزه خدمات رفاهي و حمايتي زنان؛
·
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي - خدمات بيمهاي زنان؛
·
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه كتب و نشريات فرهنگي و فيلمهاي مرتبط با زنان؛
·
سازمان صدا و سيما در حوزه تدوين و گسترش برنامههاي آموزشي زنان و اشاعه آموزه
مثبت تاريخي در مورد زنان؛
·
وزارت كشور در حوزه گسترش تشكلهاي زنان؛
·
شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛
·
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در خصوص تغيير نگرش در خصوص هماهنگي نهادهاي مرتبط
با زنان؛
·
سازمان تبليغات اسلامي در حوزه مبارزه با آموزههاي منفي؛
·
مركز خدمات حوزه علميه قم؛
در
خصوص دستگاههاي فوقالذكر بايد به اين نكته اشاره كرد كه در اساسنامه برخي از
دستگاههاي فوق اشارهاي به وظايف مرتبط با حوزه زنان نشده است.
و اين دستگاهها فقط
طبق قانون خاصي كه در بخش قبلي احصاء شدند تكليفي را بر عهده گرفتهاند تعداد ديگري
نيز بدون اينكه در اساسنامه آنها و يا قوانين مرتبط وظيفه اي براي آنها در نظر
گرفته شده باشد در بودجههاي سنواتي
از اين بابت اعتبار دريافت ميكنند.